القانون والسياسة

Showing all 4 results

  • العراق في مذكرات الدبلوماسيين الاجانب – ISBN:9789922600147

    $15.00

    العراق في مذكرات الدبلوماسيين الاجانب
    تأليف نجدة فتحي صفوة

    ئمانية دبلوماسيين أجانب من جنسيات مختلفة، عمل أغلبهم في العراق في أزمنة مختلفة من القرن الماضي، وكتبوا فيما بعد مذكراتهم التي تضمنت قسماً منها معلومات مهمة عن هذا البلد والأحداث الكثيرة التي عاصروها والشخصيات العديدة التي التقوا بها. فقام المؤرخ والدبلوماسي السابق نجدة فتحي صفوة، بجمع الفصول المعنية بالعراق من هذه المذكرات وترجمتها بدقة تامة، ومراجعتها دون تصرف في المعنى أو التعبير، وجمعها في كتاب واحد تحت عنوان (العراق … في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب)، ليطلع القارئ العراقي والعربي عما يكتبه الأجانب عنه. انحسرت أحداث هذا الكتاب بين الفترة التي كان فيها العراق جزءًا من الدولة العثمانية بولاياته الثلاثة، الموصل وبغداد والبصرة، ثم وقوعه تحت الانتداب البريطاني وقيام الحكم الملكي فيه، ودخول العراق عصبة الأمم سنة 1932، ووقوفه إلى جانب بريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، حتى قيام انقلاب 14 تموز 1958.

  • عقيدة خصخصة الحرب

    $15.00

    أولاً :- أهمية الدراسة : –

        اعتمدت الإستراتيجية  الأمريكية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية على نظرية الإحتواء, وأهم أُسس هذه الإستراتيجية كانت مواجهة ما وصفه صانعوا السياسة الأمريكية بالتهديد الذي أخذ اشكالاً مختلفة في أيام الحرب الباردة , وبعد انتهائها أخذت أشكالاً أخرى مثل (الدول المارقة ، الإرهاب, ومحور الشر، الإسلام الأصولي) , وهم جميعاً على وفق المفهوم الأمريكي أعداء المصالح الأمريكية . إلاّ أنّ الإستراتيجية الأمريكية لديها ثوابت لم تتغير منذ أن وضعت على الرغم من التقلبات الدولية , إذ استندت الإستراتيجية الأمريكية إلى فكرة البقاء كأساس لها وترجيحها لكونها مشروعاً سياسياً للدفاع القومي.

    ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية الشاملة للولايات المتحدة الأمريكية ركزت هذه الإستراتيجية على عناصر عدة, أبرزها احتكار السيطرة على منابع النفط وبسط النفوذ السياسي لها, وفتح الأسواق بالقوة لشركاتها المختلفة ، واستمرت الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ الأهداف التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفكر السياسي والمنهجية السياسية الأمريكية , وسعت إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال استمرارها  في البحث عن حروب لإيجاد سوق لتصريف السلاح وسوق لاستهلاك الماكنة العسكرية ، مع وجوب البحث والحصول على الطاقة أينما وجدت .

          وتؤكد إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي ضرورة الحفاظ على التواجد الأمريكي فيما وراء البحار لكونه  جوهر الإستراتيجية الأمريكية وأهم عناصرها تتوضح بانتشار القواعد الأمريكية في المنطقة وعموم العالم ، ومع الانتشار الكبير للقواعد العسكرية الأمريكية فان الإستراتيجية باتت بحاجة إلى استخدام الشركات الأمنية الخاصة كشكل من أشكال الحماية لأفرادها وللتقليل من التكاليف الإقتصادية لحروبها ، وهكذا أصبح العالم أمام نوع جديد من الحروب هي حروب القطاع الخاص , وأصبحت خصخصة الحروب صيحة في عالم الحروب بعد ما انتشرت شركات المرتزقة التي تسمي نفسها شركة الحماية او المتقاعدون المدنيون . أمّا  الحقيقة فإنَّها شركات تعمل في الباطن مع الحكومات وغالباً مايديرها مسؤولين سياسيين أو عسكريون , ويعد وزير الدفاع الأمريكي الاسبق دونالد رامسفيلد ونائب الرئيس الأمريكي الاسبق ديك تشيني , عرابي الإنهيار العالمي الذي سبب اندثار القيم العسكرية ومهنيتها , وذلك من خلال حماسهم لاستخدام مبدأ خصخصة الحرب وإشراك المرتزقة في الأعمال الحربية لاسيما بعد أحداث 11 ايلول 2001 , التي كانت القاعدة التي تم بموجبها خوض أمريكا حربي على افغانستان عام 2001 , وعلى العراق عام 2003.

    ففي حرب العراق جلب وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد , أكبر جيش مرتزقة وقدر عدده بما يقارب 100 الف مرتزق , بحيث أصبحت نسبة العمالة واحد جندي نظامي يقابله واحد مرتزق . وصار هذا الأمر يعرف بـ (عقيدة رامسفيلد) , التي تهدف إلى إلغاء الجيوش التقليدية واستبدالها برأسمالية شركات السلاح والمرتزقة . وكان للشركات الأمنية الخاصة في العراق دور كبير ، إذ اتيح لها العمل وبحصانة كبيرة ، ومما زاد الأمر سوءاً , هو ما أصدره بول بريمر الحاكم المدني للعراق عام  2004 من قوانين كفلت لهم الحصانة من الملاحقة القانونية , في حين أنّ الجيش الأمريكي يخضع للمساءلة القانونية الأمريكية , وهذا ما شجع رواج السوق العراقية لهذا النوع من الشركات .

    إنَّ الحديث عن المرتزقة العسكريين يعد امراً مرفوضاً في الماضي وكثير من الدول التي كانت تستخدمهم لا تستطيع الإباحة بذلك بعدّه امراً مخالفاً للقانون والعرف الدولي ، ولكن مع بزوغ مايسمى بالنظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي أصبح الأمر أكثر سهولة ، لاسيما عندما تغير المصطلح من مرتزقة إلى خصخصة الحروب أو الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة .

    إنَّ خصخصة الحرب تواءمت مع وجود الكثير من الصراعات التي انتشرت في أكثر من مكان في العالم في التسعينيات القرن الماضي ، فلم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة ذلك بشكل منفرد، فاتجهت نحو خصخصة الحروب ، ولكن أحداث11/ ايلول 2001 وإعلان الحرب  على الإرهاب أحدثتا دفعة قوية الإتجاه وبشكل كبير للحروب الخاصة ، لاسيما وإنّ هذه الحروب تقلل من الخسائر البشرية من العسكريين النظاميين ، وتحقق صفقات تجارية كبيرة.

    كما أن وصول المحافظين الجدد إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2000 أعطى فرصة أكبر لهذه الشركات لإبرام عقود مع وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون )، لاسيما أنّ هناك تعاقداً أيديولوجياً كبيراً بين المحافظين الجدد وشركات القطاع الخاص ، كونهما يؤكدان على الإستثنائية الأمريكية ,وهذا يتيح توفير فرص ربح أكثر لهم من خلال إشعال الحروب .

        لذلك فأن المشروع في بحث موضوع ما زال جديدا و قابل للتطور مهمة شاقة ، تكتنفها الكثير من المصاعب و العوائق ، لاسيما و ان هذا الموضوع قد تطور لانفاق جديدة و قابلة للتطور ، بل انه تعولمة في ظل البيئة الدولية المتغيرة و السؤيعة الايقاع و بما يجعله ذا قدرات كبيرة بأمكانها ان تغير الكثير من المعادلات التي الفناها و اعتقدنا بثباتها في المحيط الدولي .

    و الخصخصة الحرب التي وجدت مناخها المناسب و الملائم توجهت في فترة الانفراد الامريكي على الساحة الدولية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق و تشظي امبراطوريته في بداية العقد الاخير من القرن الماضي ، و لذلك فأن الكثير من سماتها و اشكالها و تطبيقاتها ، ما هي الا صدى للمشروع الامبراطوري الامريكي الهادف للهيمنة على العالم ، و بما يجعل من مشاريعه الاستراتيجية حقائق ثابتة على العالم ان يتكيف و معطياتها و ماتهدف اليه ، بغض النظر عن قبولها او رفضها من الطرف الاخلر ، لا سيما بعد اتضاح الانفراد الامريكي و عدم وجود قوة دولية اخرى معادلة او مكافئة تحد من قوتها .

    ان الاحداث الدولية المتسارعة و لا سيما احداث 11 سبتمبر 2001 ، اعطت لمفهوم خصخصة الحرب و تطبيقاته و منافعه الكثير من الاسناد و الدعم ، بحيث جعلته احد النوافذ و المسارات التي توظف قدراتها بما يخدم الاهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة الامريكية ، و التي هي في الخلاصة تحقق لها الهيمنة المطلقة ، و لذا فان النهج الامريكي توجه في دعم روافد صاحب هذا المشروع بكثير من الاستفادة و التدعيم ، لما له من فوائد متعددة ، يقف في مقدمتها الكلف البشرية و الكلف الاقتصادية .

    و قد كان ابرز تطبيقاتها خصخصة الحرب على مستوى التنفيذي ، ما قدمته الشركات الامنية الخاصة من جهد يتماهى و ما يهدف له الفاعل الدولي المهيمن ، و بما يجعلها احد الاذرع الفاعلة في انجاز المهمة المناط بها تحقيقها ، و التي كان نشاطها فاعلا في الساحة العراقية عام 2003 ، و ما قدمته من جهد عسكري لصالح المشروع الامريكي ، دون ان ننسى ان هذه الشركات و في مقدمة منها شركة بلاك ووتر BLACK WATER)  )  مارست اشكالا عدوانية اثناء انجاز الواجبات المناط بها ، و كانت تمارس القتل و ليس القتال ، و من المؤلم ان اغلب افعالها لم يطالها القانون ، رغم ان افعالها شملت الابرياء من المدنين .

     

     

     هيكلية الدراسة :-

          انطلاقاً من فرضية الدراسة وإشكاليتها ، توزعت هيكليتها فضلاً عن المقدمة والخاتمة إلى اربعة فصول :

      تناولت الدراسة في فصلها الأول عقيدة خصخصة الحرب والقانون الدولي (رؤية عامة)، واستهل المبحث الأول لدراسة مفهوم عقيدة خصخصة الحرب ، اما المبحث الثاني فهو موقف القانون الدولي من المرتزقة وخصخصة الحرب .

    وفيما يخص الفصل الثاني الذي جاء بعنوان (الإستراتيجية الأمريكية بعد عام 2001 ودوافع التحول نحو خصخصة الحرب) , فقد تكون هذا الفصل . من ثلاثة مباحث يتناول المبحث الأول خصخصة الحرب في الإستراتيجية الأمريكية قبل عام 2001 وبعده، وتناول المبحث الثاني المحافظين الجدد ودورهم في إستراتيجية الحرب الأمريكية بعد عام 2001 . في حين تناول المبحث الثالث يتناول العقيدة الرئيس بوش الإبن وعوامل التحول نحو خصخصة الحرب .

    وكان الفصل الثالث الذي جاء بعنوان (خصخصة الحرب ودورها في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 ، جاء في المبحث الأول أهداف الحرب على العراق عام 2003 ووسائله، وتناول المبحث الثاني خصخصة الحرب في العراق عام 2003 شركة بلاك ووتر أُنموذجاً .

    أمَّا الفصل الرابع فجاء بعنوان (مستقبل خصخصة الحرب في الإستراتيجية الأمريكية) ، الذي يتكون من مبحثين تناول المبحث الأول استمرارية خصخصة الحرب في الإستراتيجية الأمريكية ، في حين تناول المبحث الثاني تراجع خصخصة الحرب في الإستراتيجية الأمريكية .

  • كتاب القضاء الاداري و الدعوى الدستورية – ISBN:978-9922-600-03-1

    $12.50
    كتاب القضاء الاداري و الدعوى الدستورية
    تاليف الاستاذ الدكتور محمود خلف الجبوري
    الرقم الدولي :ISBN:978-9922-600-03-1

    هذا الكتاب
    يتناول الكتاب نشأة وتطورالقضاء الاداري المتخصص بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الافراد و الجهات الادارية العامة ، ويتناول ايضا بعض القوانين المقارنة ومنها القانون الفرنسي الذي ياخذ بنظام ازدواج القضاء ، وكذلك تابع المؤلف مسيرة القضاء الاداري في مصر باعتباره هو الاخرمتطورا ” الى درجة كبيرة وصار يشكل صرحا قضائيا شامخا” في نظامها القانوني .
    ومن خبرة المؤلف الطويلة في موضوع القضاء الاداري ، مزج بين الموضوعات النظرية مع الجوانب التطبيقية وادخل قواعد المرافعات المدنية و الادارية مع احكام وامثلة كثيرة مستوحاة من دعاوى منظورة امام القضاء .
    يتضمن الكتاب فصلا خاصا لموضوع في غاية الحداثة في العراق وهو الدعاوى الدستورية الى جانب دعاوى الالغاء و التعويض وقضاء الموظفين .
    الكتاب مهم لكل باحث او محامي او طالب علم مهتم بموضوع القضاء الاداري .

     

  • كتاب فلسفة تعديل الدستور – ISBN:9789933924577

    $15.00
    تاليف الاستاذ المتمرس الدكتور علي الشكري
    الرقم الدولي ISBN:9789933924577

    ليس أسمى من الدستور وثيقة وضعية، في أستارها يتعلق الشعب الباحث عن الحياة الكريمة، وبين جنباتها يقبع الراغب بالحرية، من أجلها تُقدم القرابين وتسيل الدماء وتبذل الأموال، وعلى طريقها تسير قوافل الشهداء، ليس كل وثيقة تستحق التضحيات، فقليلها صالح وكثيرها طالح، بها تسّتر الدكتاتور وعلى متنها حلق المتفرد وبجناحيها جدف المغتصب، على الشعب أن يكون حراً في خياراته فأما وثيقة تحقق حياة كريمة وإلا فتركها أولى.